الجمعة، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٠

مقالي في جريدة العالم اليوم بتاريخ 25 اكتوبر 2010


نافذة على أسواق المال
الأجازات الطويلة
أصبحت الأعياد والمناسبات التي تتطلب إيقاف التداول بسبب الأجازات الطويلة تمثل هاجسا للمستثمرين المحلين الأفراد والمؤسسات على حد سواء وتؤثر بشكل أو بأخر على التداولات قبيل تلك الأجازة الطويلة، يرجع ذلك لذكرى اجازة عيد الفطر في عام 2008 وما مثلته من رعب للمستثمرين كون الأسواق العالمية كانت تهبط بنسب عالية كل يوم وهو ما كانت تتفاعل معه أيضا أسعار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن، وبعد أجازة إستمرت أسبوع كامل بالتمام والكمال "في ذلك الوقت" عادت البورصة للتداول وفتحت على هبوط وكان الهبوط في ذلك اليوم هو الهبوط الأكبر في يوم واحد في تاريخ البورصة المصرية حتى الأن بنسبة تخطت 16%، مازالت ذاكرة المتعاملين تستدعي – حتى هذه اللحظة - أحداث ذلك اليوم قبل الأعياد مما يمثل هاجسا للمتعاملين وحاجزا للبورصة يمنعها من الأداء بسلاسة قبيل الأعياد.
هنا يبرز سؤال مهم .. هل أداء السوق "المصري" بعد العودة من أجازة طويلة يختلف عن الإتجاه السائد قبل تلك الأجازة؟ وهنا نقصد بالإتجاه هو إتجاه حركة الأسعار من إتجاه صاعد أو هابط أو حتى إتجاه عرضي، بالطبع لا توجد دراسات أو إحصاءات توثق من النتائج والإستنتاجات ولكن يمكننا عن طريق الملاحظة .. ملاحظة التداول قبل الأجازات الطويلة نسبيا وبعدها خلال السنوات الثمان الماضية أن نستنج أن .. التداول بعيد الأجازات الطويلة نسبيا لا يحيد عن التحرك في نفس حركة الإتجاه السابق على الأجازة، فقبل عام 2008 ومن عام 2003 كانت البورصة تتحرك في إتجاه عام صاعد لذلك كنا نرى إرتفاعات – بعيد الأجازات الطويلة – تقارب الخمسة بالمائة في أول يوم لعودة التداول والمرة الوحيدة التي رأينا فيها هبوطا في أول يوم للتداول بعد العودة من الأجازة كان في أجازة عيد الفطر في شهر أكتوبر من سنة 2008 وهو ما جاء متسقا مع الإتجاه الهابط الذي كانت تتسم به حركة الأسعار في ذلك العام ، أذكر في ذلك الوقت - وقد كنت أعمل في شركة نعيم لإدارة المحافظ وصناديق الإستثمار – أني توقعت في نهايات شهر رمضان أن يفتتح السوق على هبوط في أول يوم للتداول بعد العيد ولذلك كانت التوصية بعدم الشراء وهي التوصية التي تم بناؤها على ملاحظة نمط التداول في البورصة المصرية بعد الأجازات الطويلة في السنين السابقة وربطها مع الإتجاه العام السائد قبل تلك الأجازة، من أجل الإنصاف .. الهبوط في ذلك اليوم رغم أنه كان متوقعا عند البعض إلا أن نسبة الهبوط فاقت كل التوقعات ، ومن بعد ذلك العام دخلت البورصة المصرية في مسار عرضي مما جعل أيضا تأثير الأجازات الطويلة نسبيا يتخذ منحى مختلف عما سبقه من سنوات سابقة ورأينا كيف عاد التداول - بعد أجازة إمتدت لثلاثة أيام - على صعود / أو هبوط عادي يترواح في نسبته بين واحد و اثنين بالمائة بسبب أن الإتجاه السائد قبل تلك الأجازة كان إتجاها عرضيا، و هو ما رأيناه من السوق في أول يوم لعودة التداول بعد أجازة عيد الأضحى، وهنا ينبغي أن ندرك أن القلق الزائد الذي يصل إلى حد الخوف قبيل الأجازات الطويلة ليس له ما يبرره خاصة أن الذكرى السيئة تلك لم تكن هي الأساس بل كانت مجرد إستثناء.

ابراهيم النمر
ielnemr@gmail.com










الجمعة، ١٩ نوفمبر ٢٠١٠

مقالي في جريدة العالم اليوم بتاريخ 9 نوفمبر 2010


نافذة على أسواق المال
ما هو السبب وراء تخلف البورصة المصرية عن ركب التعافي في البورصات العالمية سواء المتقدمة او الناشئة؟ (2-2)
خسائر السوق الأمريكي خلال الأزمة المالية العالمية تعدت الخمسين بالمائة مقارنة بخسائر تعدت الستين بالمائة في أسواق كل من تركيا والبرازيل والهند في حين أن خسائر السوق المصري فاقت نسبة السبعين بالمائة، حين قدم عام 2009 حمل في طياته انفراجة في الأداء وتعافي على مستوى المؤشرات وتواصل ذلك التعافي خلال العام الحالي (2010) واستطاع السوق الأمريكي أن يسترد قرابة 62% مما خسره خلال الأزمة العالمية فيما كانت نسب التعافي في السوق الهندي والبرازيلي تدور حول نسبة 95% فيما تخلف السوق المصري وراء هذه البلدان "المتقدمة والناشئة" بنسبة تعافي "تعويض" 50% وهي النسبة التي تعادل مستوى 7700 على مؤشر البورصة الرئيسي، بالطبع ذلك ناتج عن عدة أسباب سنحاول أن نجتهد في كشف الغطاء عنها في عدة نقاط.
على المستوى السياسي.. كان الحراك السياسي -وما جره من بروز قوى جديدة على المسرح السياسي وماتبع ذلك من حديث حول استحقاقات سياسية مثل الإنتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك غموض ألية انتقال السلطة عند البعض- هو المحرك لمؤشر المخاطر السياسية عند إتخاذ قرار استثماري مما أدى إلى أن تؤثر على قدرة المستثمرين على تحمل مخاطر بناء مراكز مالية متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يعني إرتفاع علاوة المخاطر.
على مستوى مناخ الإستثمار.. ظهرت عدة معوقات منذ بدايات عام 2008 ويمكن للقاريء أن يستدعي من ذاكرته مشروع أجريوم للبتروكيماويات والذي كان من المزمع إقامته في رأس البر وتحت ضغوط شعبية وإجتماعية تراجعت الحكومة عن تلك الإتفاقية وتم إلغاء المشروع من رأس البر ثم قرارات مايو2008 –الشهيرة- وتبع ذلك زلزال الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى إهتزاز الثقة عند بعض المستثمرين وتراجع الإستثمار المباشر عن معدلاته المرتفعة المسجلة في العام المالي 2007-2008.
على المستوى الإقتصادي.. مؤشرات الإقتصاد الكلي تميزت بشيء من الثبات خلال العاميين الماضيين ويمكن ملاحظة ذلك من ثبات نسبة الفائدة وثبات نسبة النمو الإقتصادي ما بين مستوى 4% و5% وإلى حد ما ثبات مستوى العجز في الموازنة.
على مستوى الشركات المقيدة بسوق المال.. عانت أكثر من شركة من مشاكل قانونية في أكثر من ناحية مثل شركة طلعت مصطفى في قضية السيد هشام طلعت مصطفى وكذلك القضية الأهم لشركة طلعت مصطفى وهي قضية أراضي مدينتي وهي القضية التي ألقت بظلالها على قطاعات عدة في الإقتصاد المصري مثل القطاع السياحي والصناعي والخدمي وإن كان القطاع العقاري وما ينضوي تحته من شركات كبيرة وصغيرة من أهم تلك القطاعات، وكذلك نزاعات شركة أوراسكوم تليكوم مع شركة فرانس تليكوم حول شركة موبينيل وما إستغرقه ذلك النزاع من وقت حت تم التوصل الى اتفاقية لحل النزاع بين الشركتين المتنازعتين ، ونزاع شركة أوراسكوم تليكوم مع الحكومة الجزائرية حول شركة جيزي وهو نزاع يرقى لأن يكون أزمة لما تمثله شركة جيزي من وزن نسبي كبير في شركة أوراسكوم تليكوم وهو نزاع لا يمكن إغفاله أو التغاضي عنه، وهنا قد ينظر المستثمر "الأجنبي أو المحلي" على كيفية إدارة الشركة لتلك الأزمة ومدى قدرتها أو نجاحها على ادارة الأزمة للخروج منها بنجاح أو بأقل الخسائر، رؤية المستثمر لكيفية إدارة تلك الأزمة تؤثر بالطبع على قراره الإستثماري وهو ما يضيف أو يخصم علاوة مخاطر –يتأثر بها سهم الشركة - بناء على كيفية إدارة تلك الأزمة من قبل الشركة .
على مستوى السيولة.. لا يخفى على الكثيرين تراجع مستوى السيولة في السوق المصري "سوق الأسهم" عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة وهو ما يعزوه كثير من المحللين إلى وضع الترقب وانتظار كثير من المستثمرين أن يتخذ السوق مسارا صاعدا ليزيد من شهيتهم لتحمل مزيد من المخاطر عن طريق بناء مراكز جديدة، وأضيف على ذلك تراجع وزن السوق المصري "الأسهم على وجه الخصوص" في محفظة صناديق الإستثمار الموجهة الى الدول الناشئة، وتوجه كثير من صناديق الإستثمار والمؤسسات في أخر سنتين إلى أسواق النقد ذات العائد الثابت والمخاطر القليلة، ومن الجدير بالذكر هنا أن البعض من المستثمرين والبعض من المحللين يلقي باللوم على الإكتتابات ويحملونها السبب الأكبر في جفاف السيولة وهي وجهة نظر تستحق التقدير ولكنها في إعتقادي تناست أن أسواق المال هي أحد المصادر المهمة للتمويل ومساعدة الجهات الطالبة للتمويل على الإستمرار في أنشطتها الإستثمارية والمحفاظة على نسب النمو.
تبدوالنقاط السابقة من الوهلة الأولى أنها سلبية – وهي كذلك حتى الأن في تأثيرها على سوق المال في مصر – ولكنها في نفس الوقت تحمل في رحمها فرصة ذهبية لسوق الأسهم في مصر للإنطلاق واللحاق بركب التعافي عند حلها، فالعمل على حل تلك النقاط أو معظمها قد يساهم في عودة تدفق رؤس الأموال "المصرية والأجنبية" بإتجاه سوق الأسهم في مصر - لإقتناص الفرص - ومن ثم تعويض ما فاته من ركب التعافي في البورصات العالمية.
ابراهيم النمر
ielnemr@gmail.com










مقالي في جريدة العالم اليوم بتاريخ 2 نوفمبر 2010





نافذة على أسواق المال
ما هو السبب وراء تخلف البورصة المصرية عن ركب التعافي في البورصات العالمية سواء المتقدمة او الناشئة؟ (1-2)


من المعروف بداهة أن الأسواق الناشئة تتمتع بنسبة مخاطر أعلى من مثيلتها في الأسواق المتقدمة وهو ما يترجم بتذبذبات عالية تؤدي في نهاية المطاف الى أن نسب تحرك الأسواق الناشئة تتفوق على نسب تحرك الأسواق المتقدمة بمعنى بسيط ، في حالة الصعود يكون المتوقع ان تتحرك الأسواق الناشئة وتحقق نسب مئوية في الصعود اعلى من تلك المحققة في الأسواق المتقدمة.وفي حالة الهبوط تمنى الأسواق الناشئة بخسائر فادحة تتعدى في نسبتها المئوية تلك الخسائر الموجودة بالأسواق المتقدمة.ويمكن مراجعة عام الأزمة المالية العالمية وعمل مراجعة سريعة لنسب التراجع لبيان مدى تفاوت تلك النسب المئوية ما بين كل من الأسواق المتقدمة "صاحبة الأزمة" والأسواق الناشئة ،ورغم أن الأزمة نشأت من رحم أكبر إقتصاديات العالم وهو الإقتصاد الأمريكي إلا أن تأئيراتها الجانبية على الأسواق الناشئة جعلت تلك الأسواق تنزف نقاطا ونسبا مئوية تتعدى بكثير مثيلتها في السوق الأميركي أو الأسواق الأوربية .فالسوق المصري (مثله مثل الكثير من الأسواق الناشئة في تركيا والبرازيل والهند وروسيا ) هبط تقريبا سبعون بالمائة فيما كانت خسائر السوق الأمريكي في حدود الخمسون بالمائة وهو ما كان مثار دهشة الكثير من العاملين والمستثمرين في البورصة المصرية.ومع عودة الأسواق المالية العالمية للانتعاش من عام 2009 الى الأن كانت نسب الارتفاع في السوق الأمريكي تقارب نسبة 62% من حركته الهبوطية السابقة فيما تجاوز السوق التركي نسبة ال 100% وقارب السوق البرازيلي والاسرائيلي والهندي تلك النسبة فيما تجاوز السوق الروسي والجنوب الإفريقي نسب التعافي تلك المحققة في السوق الأمريكي مما يوضح ان تحركات الأسواق الناشئة – لم تتخلف عن عادتها بأن - تتجاوز في مداها تلك المحققة في الأسواق المتقدمة وفي نفس الإتجاه.ما يشغلني بالأساس هو البورصة المصرية وهي تحسب من" او على" الأسواق الناشئة، البورصة المصرية لم تحقق في أعلى نقطة لها وهي 7700نقطة (تبعد عنا الأن ألف نقطة بالتمام والكمال) سوى نسبة خمسون بالمائة فقط مما فقدته البورصة المصرية في عام 2008 وهو عام الازمة المالية العالمية وهي بالطبع نسبة متدنية للغاية عند مقارنتها بنسب التعافي في الاسواق المتقدمة او الناشئة على حد سواء.والسؤال الذي يطرح نفسه الأن وبقوة ما هو السبب وراء تخلف البورصة المصرية عن ركب التعافي في البورصات العالمية سواء المتقدمة او الناشئة؟
ذلك السؤال الصعب هو ما سنحاول "قدر المستطاع " الإجابة عنه بإيجاز في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.


د/ابراهيم النمر
ielnemr@gmail.com







الجمعة، ٥ نوفمبر ٢٠١٠

تقرير التنمية البشرية: 5 دول عربية في الصدارة

الجمعة, 05 نوفمبر 2010
القاهرة - أمينة خيري

جاءت خمس دول عربية ضمن الدول العشر الأولى التي حققت أسرع تقدم على مدى العقود الأربعة الأخيرة في مقياس التنمية البشرية. والغريب أن هذا التقدم مرجعه إنجازات في مجالي الصحة والتعليم وهما مجالان غير مرتبطين بالدخل، لا إيرادات النفط والغاز كما قد يفترض كثيرون.

والدول الخمس بحسب تقرير التنمية البشرية 2010 الذي أطلق أمس هي: عُمان التي احتلت المرتبة الأولى من بين 135 دولة، تليها السعودية وتونس والجزائر والمغرب في المراتب الخامسة والسابعة والتاسعة والعاشرة بالترتيب.

وقال اختصاصي السياسات في مكتب تقرير التنمية البشرية في نيويورك خوزيه بينيدا في تصريح الى «الحياة» أثناء زيارته القاهرة، إن الدول العربية أبلت بلاء حسناً فيما يختص بارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة، من 51 سنةً في عام 1970 إلى 70 سنةً في عام 2010. وهذا الإنجاز هو أفضل ما شهدته مناطق العالم المختلفة. كما انخفض معدل وفيات الرضع من 98 وفاة لكل ألف رضيع في 1970 إلى 38 في 2010. كما تضاعف معدل الالتحاق بالمدارس، إذ ارتفع من 34 في المئة عام 1970 إلى 64 في المئة.

يذكر أن لبنان وجيبوتي هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان سجلتا أداءً دون المتوقع لهما. وبالنسبة إلى لبنان، يعود ذلك إلى الحرب الطويلة وعدم الاستقرار السياسي، وهما السببان الرئيسان اللذان أثرا سلباً في التنمية البشرية في دول عربية عدة من العراق إلى الأراضي الفلسطينية إلى الصومال والسودان واليمن.

وقالت الأمينة العامة المساعدة مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمة العليم سوسة: «حصة المنطقة العربية من سنوات الصراع تجاوزت في المتوسط ثلاثة أضعاف ما شهدته سائر مناطق العالم من عام 1990 إلى عام 2008».

ويعتمد التقرير الذي صدر تحت عنوان «الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية البشرية» ثلاثة أدلة جديدة لقياس التنمية البشرية هي: عدم المساواة، والفروق بين الجنسين، والفقر المتعدد الأبعاد.

والمثير هو أن الوضع الإنمائي في المنطقة العربية يتسم بفوارق شاسعة، ففي وقت حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ32 عالمياً في ترتيب دليل التنمية البشرية، أي أنها مصنفة ضمن الدول ذات التنمية البشــرية المرتفعة جداً، حل السودان في المرتبة الـ154 عالمياً مصنفاً تحت بند الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة.

وعلى رغم الإنجاز الجيد للدول العربية الخمس في مجالي الصحة والتعليم، فإن عدم المساواة والفروق الشاسعة في التعليم والصحة والدخل أديا إلى خسارة الدول العربية 28 في المئة من دليل التنمية، هي الأكبر على مستوى العالم بعد جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى وجنوب آسيا. والخسارة الأكبر عربياً هي التعليم.

وكما هو متوقع، رصد دليل الفوارق بين الجنسين خسارة كبيرة عربياً، فهناك فروق شاسعة بين المرأة والرجل في الصحة الإنجابية والمشاركة في القوى العاملة والتمكين.

ويشير الدليل إلى أن متوسط حجم الخسائر في هذا المجال بلغ 70 في المئة. (المتوسط العالمي في الفروق بين الجنسين بلغ 56 في المئة).

وتشمل الأرقام المفزعة الذي ينقلها التقرير في هذا الصدد، نسبة النساء العربيات اللاتي أنهين تعليمهن الثانوي وهي لا تزيد على 32 في المئة في الفئة العمرية 25 سنةً وما فوق، في حين بلغت النسبة بين الرجال 45 في المئة. والغريب أنهن تفوقن على الرجال في الالتحاق بالتعليم الجامعي، إذ بلغ معدل الالتحاق 132 امرأة في مقابل مئة رجل.