دراسة اقتصادية تطلب فصل الاستثمار العقاري المصرى عن السياحي (5 اغسطس. 2007)
القاهرة - الاستثمار العقاري أحد أهم قاطرات التنمية الاقتصادية، لما يمثله من استثمارات مرتفعة التكلفة في أصول ثابتة وتشغيل عدد كبير من العمالة، وأن أكثر من90% من المكون المطلوب لهذه الصناعة يعتمد علي المنتجات والخدمات المحلية.
لذا فإن مساندة هذا القطاع الحيوي تؤدي حتما الي دفع الاقتصاد المصري الي الأمان، وأن رفع القدرة التنافسية له خلال هذه الفترة أصبح أمرا ملحا لتحريك الأداء العام للاقتصاد، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
هذا ما أكدته دراسة حول أهم معوقات نمو النشاط العقاري والمعوقات التي تؤثر علي حركته وتحول دون دفعه للأمام بالصورة التي تتطلبها السوق حاليا، للدكتور صبري عبدالرحمن أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة الزقازيق.
والتي أكد فيها أن من أهم المعوقات الحالية للنشاط العقاري كثرة الإجراءات والمستندات التي تصل الي29 شهادة ومستندا عند الحصول علي ترخيص للبناء، أيضا المصروفات المبالغ فيها التي تصاحب تقديم هذه المستندات، بالاضافة الي الوقت الضائع والذي يتعدي الأشهر.
وهذا يرجع الي كثرة القوانين المنظمة لعملية البناء، هذا بالإضافة الي عدم إلمام أغلب مهندسي الأحياء بالمعلومات القانونية الضرورية التي تحدد التزامات المهندس والمقاول وصاحب العمل سواء كانت هذه الالتزامات قانونية أو جنائية. تجميد دور نقابة المهندسين منذ أكثر من تسع سنوات بالاضافة الي قلة الدخل المادي لمهندسي الأحياء، كل هذه الأسباب خلقت مناخا مناسبا لتفشي الفساد واجبار طالب التراخيص علي اللجوء الي الأساليب الملتوية سواء للحصول علي حقه الطبيعي أو للحصول علي حقوق ليست قانونية، مما يؤثر سلبا علي جذب المستثمرين الجادين للعمل في هذا القطاع. هذا الي جانب عدم وجود خط واضح في قانون المباني الحالي يفرق بين الخطأ والاهمال الجسيم والعمد وصعوبة إلمام راغب البناء بكل الإجراءات والقوانين المنظمة مما يجعله عرضة للمخالفة والابتزاز في أغلب الأحيان. وطالبت الدراسة بضرورة سرعة اصدار قانون البناء الموحد، الذي سيلغي جميع القوانين والتعديلات التي صدرت سابقا، وأكدت ضرورة أن يشمل قانون البناء الموحد قانون اتحاد الشاغلين أيضا مع ضرورة أن يسبق صدور هذا القانون عرضه علي الأجهزة المختصة لمراجعته قبل صدوره، حتي نضمن إمكان تنفيذ مواده في الواقع العملي. وطالبت الدراسة أيضا بتفعيل وتنشيط إجراءات تسجيل العقارات حيث تبلغ الأصول العقارية غير المسجلة نحو 72% من اجمالي الاصول العقارية وهذا يعني رأسمالا راكدا يقدر بنحو 6 أمثال اجمالي المدخرات والودائع بالبنوك التجارية طبقا للاحصاءات الاقتصادية الحديثة. أيضا ضرورة تنشيط دور البنوك وحثها علي الدخول كشريك رئيسي للعمل في سوق العقارات وتنظيم العلاقة بينها وبين الشركات العقارية حيث لعبت البنوك دورا أساسيا في مسيرة الشركات العقارية وكان لها دور كبير في نموها طيلة فترة الانتعاش الاقتصادي في العقد الماضي.
وذلك حتي بدأت مؤشرات الركود الاقتصادي في الظهور عام 1999 مما أثر بدرجة كبيرة علي السوق بصفة عامة والنشاط العقاري بصفة خاصة، وتوقفت البنوك عن تمويل هذا النوع من الاستثمار بنسبة كبيرة. كما أكدت الدراسة أيضا، ضرورة توضيح السياسة العامة للدولة في التعامل مع الأراضي الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتثبيت هذه السياسة بحيث لا تتأثر بتغير المسئولين وكذلك تنظيم بيع الأراضي الجديدة وألا يتم بيعها إلا بعد تزويدها بكل المرافق الأساسية. كما طالبت الدراسة بحل مشكلات الشركات العقارية المتعثرة حاليا وتوفير التمويل اللازم لها عن طريق البنوك، لانهاء المشروعات القائمة لديها والمعطلة منذ سنوات واعادة النظر في السقف المحدد من جانب البنك المركزي لتمويل البنوك للنشاط العقاري والمحدد له5% فقط من قيمة محافظ القروض بالبنوك. مع فصل الاستثمار العقاري عن الاستثمار السياحي في محافظ البنوك وتخصيص البنك المركزي لنسبة من الاحتياطي المحلي لديه لإقراض الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري. هذا الي جانب ضرورة تفعيل نظام التمويل العقاري عن طريق خفض تكلفة الاقراض لتصبح في حدود7% للاسكان المنخفض التكاليف ولا تزيد عن 10% للاسكان المتوسط.
وتزيد طبقا لسعر الفائدة المعلن في البنوك بالنسبة للإسكان الفاخر.
