المطالبة بالانتقال إلي ضريبة القيمة المضافة بدلا من الضريبة الحالية بمصر (6 اغسطس. 2007)
القاهرة - أعدت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار مذكرة حول التعديلات التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون ضرائب المبيعات الجديد تمهيدا لعرضها علي وزارة المالية.
و يقول أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان الرؤية الجديدة بشأن ضرائب المبيعات تتمثل في ماذا نريد من ضرائب المبيعات حتي تتماشي مع تطورات المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك تماشيا مع النظم الضريبية العالمية وللأجابة نعرض الآتي:
ـ لابد من انتقال الضريبة من مفهوم ضريبة المبيعات الي مفهوم ضريبة القيمة المضافة المطبق في معظم بلاد العالم بمعني خضوع الكل وخصم الكل حتي يكون سداد الضريبة علي القيمة المضافة فقط بمعني خصم جميع الضرائب المدفوعة للغير والمرتبطة بالسلعة المبيعة أو الخدمة المؤادة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ـ الغاء النصوص غير الشفافة في قانون 11 لسنة1991 وكذلك النصوص غير المنطقية أو تعديلها مما يخلص المجتمع الضريبي والمصلحة من مشاكلهما مثل الغاء عبارة خدمة التشغيل للغير لعدم وضوح ماهيتها مما تسبب في معظم مشاكل المجتمع الضريبي مع مصلحة ضرائب المبيعات في تحديد ماهية التشغيل للغير خلال الفترة الماضية.
وتعديل النص الخاص بحساب الضريبة الاضافية بحيث يكون تاريخ حسابها هو تاريخ الاخطار بها وليس تاريخ استحقاق الضريبة الاصلية وأن تصبح نسبتها سعر الفائدة +2 كما هو الحال في قانون ضرائب الدخل الحالي والغاء النص الخاص باعتبار الدفعة المقدمة واقعة استحقاق للضريبة بالكامل، حيث لايعقل أن تطالب الشركة بسداد كل الضريبة عند تسلمها كدفعة مقدمة لشراء مستلزمات العمل سواء الانتاجي أو الخدمي.
حيث انه في الكثير من الأحيان تكون الضريبة المستحقة علي واقعة البيع أكثر من الدفعة المقدمة نفسها وبالتالي سوف تكون الشركة مطالبة بتسليم الدفعة المقدمة بالكامل إلي مصلحة الضرائب وزيادة عليها من جيبها الخاص.
ـ النزول بفئة الضريبة إلي الحد الأدني نظرا لخضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مما سوف يزيد من عبء الضريبة علي جميع افراد المجتمع علي جميع مشترياتهم من السلع أو الخدمات ونقترح الا تزيد الضريبة علي 5% وحتي 10% علي بعض السلع.
ـ إلغاء جميع الأجراءات الحالية للفحص وحتي انتهاء جميع الاجراءات وأنشاء نظام جديد من خلال التعامل مع جهة واحدة للتعامل يكون لديها جميع أوراق الملف حيث ان التعامل الحالي يكون مع أكثر من إدارة ولايوجد ربط بين الادارات وبعضها من حيث المديونية أو المستندات.
مما يتسبب في كثير من المشاكل التي يمكن حلها لو تم الرجوع إلي مافي الإدارات المختصة ودون مخاطبة المسجل.
ـ اتساع نطاق الإعفاءات في مجال الخدمات بحيث يتم إعفاء الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة والمواصلات والنوادي الاجتماعية... ألخ.
ـ اقتصار مستندات الاعفاء علي الفاتورة الصادرة من الشركة للجهة المستفيدة وذلك من خلال إدارة متابعة الإعفاءات الموجودة حاليا في الهيكل التنظيمي للمصلحة.
ـ زيادة حد التسجيل الحالي من 54000 للمنتج 150000 للتاجر إلي 500000 جنيه للجميع نظرا لصغر الحد الحالي مما يعرض صغار الصناع لمشاكل ضريبة كثيرة الفائدة علي الحصيلة بل تتسبب في القضاء علي المصنع الصغير.
ـ حذف بعض حالات التهرب الضريبي لقسوتها مثل خصم الضريبة دون وجه حق حيث ان تلك الحالة يمكن أن تحدث نتيجة حدوث أخطاء حسابية أو سوء فهم لبعض النصوص وليس عن تعمد التهرب، بالإضافة إلي أن النص الحالي يجرم هذا الفعل ولو علي جنيه واحد نظرا لعدم وجود حد أدني للتهرب في هذا النص، ومحاولة استرداد الضريبة دون وجه حق نظرا لأن الحالة قد تنتج بحسن نية مثل عدم توافر بعض المستندات بشكل معين وبالتالي لاتكون عملية المحاولة حالة تهرب.
ـ اعتبار وعاء الضريبة هو القيمة النهائية للصفقة بمعني اعتماد جميع الخصومات والتسويات التي تجري بين البائع والمشتري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق