ازمة الانترنت في مصر

«الاتصالات» تبحث عن مخرج لأزمة الإنترنت رغم تأكيدها الالتزام بالمبادرة كتب محمد مجاهد ٣/٨/٢٠٠٧
لم تتوقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذه الهجمة الشرسة التي طالت جميع قياداتها عقب التعديلات التي أجراها الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات علي مبادرة الإنترنت السريع ADSL.
وما كادت الوزارة أن تخرج من أزمة تقرير «دافوس» باعترافها بوجود قصور أدي لتراجع ترتيب مصر الدولي حتي اصطدمت بهجوم ومقاطعة قطاعات عريضة من مستخدمي شبكة الإنترنت بعد خفض الأسعار، مقابل تحديد سعات التحميل بـ ٢ جيجا شهرياً، ما دفع البعض للتأكيد لـ «المصري اليوم» أن تلك الضغوط قد تؤدي لاحقاً لإجراء بعض التعديلات الجزئية علي المبادرة.
ورغم تأكيدات وزارة الاتصالات المتتالية التزامها موقفها بشأن التعديلات مع التشديد علي عدم الاستجابة للضغوط التي يتبناها أصحاب «الوصلات» ـ علي حد ما تري الوزارة ـ إلا أن الاجتماعات المكثفة التي يعقدها كامل ومسؤولو الشركات والشركة المصرية للاتصالات وجهاز الاتصالات تنذر بأن هناك شيئاً تدرسه تلك الأطراف للخروج من المأزق الحالي بحل يرضي جميع الأطراف، لكن لن يتم هذا في الوقت الحالي حتي لا يظهر وكأنها استجابة للضغوط.
أكد الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ «المصري اليوم» أن المبادرة لن يطرأ عليها جديد، رافضاً التعليق علي الهجوم الشديد الذي يتعرض له القطاع والذي اعتبره مهاترات. أضاف: لا أستبعد إجراء تعديلات ما ـ رافضاً الحديث عنها ـ خلال الفترة الانتقالية التي منحتها الوزارة لتحديد مدي استجابة السوق للمبادرة خلال عام.
علي الجانب الآخر، فإن إبقاء الوزارة علي العقود القديمة التي يسدد فيها المستخدم ٩٥ جنيهاً لسرعة ٢٥٦ كيلو وسعة تحميل مفتوحة ـ مثلما قالت الوزارة في بيان لها أمس الأول ـ قد يصعب من مهمة الأخيرة في القضاء علي الوصلات غير الشرعية علي اعتبار أن المبادرة في ثوبها الجديد.
حيث أنها تعني سداد العميل ٤٥ جنيهاً شهرياً يضاف إليها من ١٥ إلي ٢٠ جنيهاً لتأجير جهاز «الراوتر» شهرياً للحصول علي خدمة الإنترنت بسرعة ٢٥٦ جيجا بايت وسعة تحميل ٢ جيجا شهرياً بما يعني أن العميل يدفع ٦٥ جنيهاً، تقريباً.
المصري اليوم