»
5.6 مليار دولار زيادة فى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى المصري
GetAllLocalTime (2007, 8-1, 6 , '10:40:00' );
الاثنين 6 أغسطس 2007 1:40 م
وكالة أنباء الشرق الأوسط
قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك قد زاد بمعدل 6ر24 في المائة خلال السنة المالية (2006-2007) بمقدار 6ر5 مليار دولار ليصل إلى 6ر28 مليون دولار في نهاية يونيو 2007 وبما يغطي 8ر9 شهور واردات سلعية. وأضاف تقرير البنك المركزي الشهري ( يوليو 2007)الذى صدر اليوم أن الاحتياطات الرسمية والسيولة بالنقد الاجنبي بلغت 2ر29 مليار دولار في نهاية مايو 2007، بزيادة 9ر0 مليار دولار عن نهاية ابريل 2007 ، بينما انخفضت الاصول الأخرى بالنقد الأجنبي بمقدار 2ر1 مليار دولار. وأوضح التقرير أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زادت بمقدار 1ر32 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الى مايو 2006/2007 فيما استأثر القطاع الخاص على ما نسبته 73% من اجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية فى نهاية مايو الماضى. وأشار التقرير إلى التوزيع النسبى للتسهيلات الائتمانية، وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى، حيث حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 5ر32 % من تلك الأرصدة فى نهاية مايو الماضى تلاه قطاع الخدمات بنسبة 29 % ثم قطاع التجارة بنسبة 2ر17 % والزراعة 8ر1 % ،أما القطاعات الأخرى غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 5ر19 %. وأشار التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى (يوليو 2007) إلى ارتفاع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 6ر81 مليار جنيه بمعدل زيادة نسبته 2ر61 فى المائة خلال الفترة من يوليو 2006 الى مايو 2007 نتيجة لتصاعد صافي الاصول الاجنبية للبنك المركزى والبنوك..منوها فى الوقت نفسه بتراجع صافى الاصول المحلية بمقدار 1ر8 مليار جنيه بنسبة 9ر1 فى المائة نتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 8ر19 مليار جنيه بنسبة 9ر3 فى المائة. ولفت التقرير إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى كانت محصلة لتصاعد الائتمان الممنوح لكل من القطاع الخاص بمقدار 4ر28 مليار جنيه وتراجع صافى المطلوبات من القطاع الحكومى وقطاع الاعمال العام بمقدار 7ر8 مليار جنيه. ومن ناحية اخرى قدر تقرير المركزى اجمالى السيولة المحلية بحوالي 650 مليار جنيه فى نهاية مايو 2007 بزيادة قدرها 7ر89 مليار جنيه وذلك لارتفاع المعروض النقدى بمقدار 3ر17 مليار جنيه واشباه النقود بمقدار 4ر72 مليار جنيه بنسبة نمو 9ر15 فى المائة و 16 فى المائة على التوالي. وأشار المركزى المصري فى تقريره الى ان حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر خلال الفترة من يوليو الى مارس من السنة المالية 2006-2007 بلغت نحو 2ر107 مليار جنيه نفذ القطاع الحكومى منها نحو 4ر11 % والهيئات الاقتصادية 8ر2 % والشركات العامة 2ر19 والقطاع الخاص 6ر66 %. وقال البنك المركزي في تقرير (يوليو 2007) إن نتائج المعاملات لميزان المدفوعات اسفر عن تحقيق فائض كلى قدره 1ر3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى مارس من السنة المالية 2006-2007 .
وعزا البنك ارتفاع فوائض ميزان المدفوعات لما حققه ميزان المعاملات الجارية من فوائض بلغت 3ر3 مليار دولار مقابل 9ر1 مليار دولار لزياردة فائض ميزان الخدمات وصافى التحويلات.
واضاف التقرير ان حجم التبادل التجاري "الصادارت والواردات" بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو الى مارس من السنة المالية 2006-2007 بلغ نحو 2ر42 مليار دولار بنسبة نمو 9ر19 فى المائة وتعتبر امريكا الشريك الاول فى حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته 9ر24 فى المائة فى حين تراوحت نسب التبادل التجاري مع اهم الشركاء الاخرين فيما بين 2ر8 فى المائة و5ر2 فى المائة ومع باقي دول العالم 4ر30 فى المائة.
إظهار الرسائل ذات التسميات هي دي مصر يا عبلة. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات هي دي مصر يا عبلة. إظهار كافة الرسائل
الاثنين، ٦ أغسطس ٢٠٠٧
الجمعة، ٣ أغسطس ٢٠٠٧
ازمة الانترنت في مصر
«الاتصالات» تبحث عن مخرج لأزمة الإنترنت رغم تأكيدها الالتزام بالمبادرة كتب محمد مجاهد ٣/٨/٢٠٠٧
لم تتوقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذه الهجمة الشرسة التي طالت جميع قياداتها عقب التعديلات التي أجراها الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات علي مبادرة الإنترنت السريع ADSL.
وما كادت الوزارة أن تخرج من أزمة تقرير «دافوس» باعترافها بوجود قصور أدي لتراجع ترتيب مصر الدولي حتي اصطدمت بهجوم ومقاطعة قطاعات عريضة من مستخدمي شبكة الإنترنت بعد خفض الأسعار، مقابل تحديد سعات التحميل بـ ٢ جيجا شهرياً، ما دفع البعض للتأكيد لـ «المصري اليوم» أن تلك الضغوط قد تؤدي لاحقاً لإجراء بعض التعديلات الجزئية علي المبادرة.
ورغم تأكيدات وزارة الاتصالات المتتالية التزامها موقفها بشأن التعديلات مع التشديد علي عدم الاستجابة للضغوط التي يتبناها أصحاب «الوصلات» ـ علي حد ما تري الوزارة ـ إلا أن الاجتماعات المكثفة التي يعقدها كامل ومسؤولو الشركات والشركة المصرية للاتصالات وجهاز الاتصالات تنذر بأن هناك شيئاً تدرسه تلك الأطراف للخروج من المأزق الحالي بحل يرضي جميع الأطراف، لكن لن يتم هذا في الوقت الحالي حتي لا يظهر وكأنها استجابة للضغوط.
أكد الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ «المصري اليوم» أن المبادرة لن يطرأ عليها جديد، رافضاً التعليق علي الهجوم الشديد الذي يتعرض له القطاع والذي اعتبره مهاترات. أضاف: لا أستبعد إجراء تعديلات ما ـ رافضاً الحديث عنها ـ خلال الفترة الانتقالية التي منحتها الوزارة لتحديد مدي استجابة السوق للمبادرة خلال عام.
علي الجانب الآخر، فإن إبقاء الوزارة علي العقود القديمة التي يسدد فيها المستخدم ٩٥ جنيهاً لسرعة ٢٥٦ كيلو وسعة تحميل مفتوحة ـ مثلما قالت الوزارة في بيان لها أمس الأول ـ قد يصعب من مهمة الأخيرة في القضاء علي الوصلات غير الشرعية علي اعتبار أن المبادرة في ثوبها الجديد.
حيث أنها تعني سداد العميل ٤٥ جنيهاً شهرياً يضاف إليها من ١٥ إلي ٢٠ جنيهاً لتأجير جهاز «الراوتر» شهرياً للحصول علي خدمة الإنترنت بسرعة ٢٥٦ جيجا بايت وسعة تحميل ٢ جيجا شهرياً بما يعني أن العميل يدفع ٦٥ جنيهاً، تقريباً.
المصري اليوم
لم تتوقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذه الهجمة الشرسة التي طالت جميع قياداتها عقب التعديلات التي أجراها الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات علي مبادرة الإنترنت السريع ADSL.
وما كادت الوزارة أن تخرج من أزمة تقرير «دافوس» باعترافها بوجود قصور أدي لتراجع ترتيب مصر الدولي حتي اصطدمت بهجوم ومقاطعة قطاعات عريضة من مستخدمي شبكة الإنترنت بعد خفض الأسعار، مقابل تحديد سعات التحميل بـ ٢ جيجا شهرياً، ما دفع البعض للتأكيد لـ «المصري اليوم» أن تلك الضغوط قد تؤدي لاحقاً لإجراء بعض التعديلات الجزئية علي المبادرة.
ورغم تأكيدات وزارة الاتصالات المتتالية التزامها موقفها بشأن التعديلات مع التشديد علي عدم الاستجابة للضغوط التي يتبناها أصحاب «الوصلات» ـ علي حد ما تري الوزارة ـ إلا أن الاجتماعات المكثفة التي يعقدها كامل ومسؤولو الشركات والشركة المصرية للاتصالات وجهاز الاتصالات تنذر بأن هناك شيئاً تدرسه تلك الأطراف للخروج من المأزق الحالي بحل يرضي جميع الأطراف، لكن لن يتم هذا في الوقت الحالي حتي لا يظهر وكأنها استجابة للضغوط.
أكد الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ «المصري اليوم» أن المبادرة لن يطرأ عليها جديد، رافضاً التعليق علي الهجوم الشديد الذي يتعرض له القطاع والذي اعتبره مهاترات. أضاف: لا أستبعد إجراء تعديلات ما ـ رافضاً الحديث عنها ـ خلال الفترة الانتقالية التي منحتها الوزارة لتحديد مدي استجابة السوق للمبادرة خلال عام.
علي الجانب الآخر، فإن إبقاء الوزارة علي العقود القديمة التي يسدد فيها المستخدم ٩٥ جنيهاً لسرعة ٢٥٦ كيلو وسعة تحميل مفتوحة ـ مثلما قالت الوزارة في بيان لها أمس الأول ـ قد يصعب من مهمة الأخيرة في القضاء علي الوصلات غير الشرعية علي اعتبار أن المبادرة في ثوبها الجديد.
حيث أنها تعني سداد العميل ٤٥ جنيهاً شهرياً يضاف إليها من ١٥ إلي ٢٠ جنيهاً لتأجير جهاز «الراوتر» شهرياً للحصول علي خدمة الإنترنت بسرعة ٢٥٦ جيجا بايت وسعة تحميل ٢ جيجا شهرياً بما يعني أن العميل يدفع ٦٥ جنيهاً، تقريباً.
المصري اليوم
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)