كتب عبدالرحمن شلبي ١٧/٨/٢٠٠٧
انخفض مؤشر البورصة الرئيسي «Case٣٠» بنهاية جلسة الأمس بنسبة ٣.٤% تأثيرا بهبوط الأسواق العالمية والأزمة العقارية بالولايات المتحدة الأمريكية مما دفع الأجانب لتسييل بعض محافظهم في الأسواق الناشئة لتسوية مراكزهم المالية المكشوفة هناك.. ووصل المؤشر إلي ٧٧٩٧ نقطة بدلا من ٨٠٧٣ نقطة بداية الجلسة بتعاملات ١.١٠٢مليار جنيه من خلال ٥٢.٦ مليون سهم، نفذت علي ٤٢.١٥ألف صفقة بيع وشراء علي ١٥٧ شركة تداولات، في ظل اتجاه بيعي للأجانب بلغ ١٥٧.٦١٤ مليون جنيه لتسوية مراكزهم المالية في أسواقهم، في حين اتجاه المصريين والعرب للشراء. واستمر الاتجاه الهبوطي علي الأسهم، المرتبطة في إنتاجها علي الطاقة أو الكهرباء، مع قرار الحكومة بإعادة تسعيرها مرة أخري، مما يؤثر علي نتائج أعمالها.
وكان الانخفاض الأكبر من نصيب أسهم المالية والصناعية بنسبة ٢٠.٢٠% تأثرا بقرار الهيئة بشأن تجزئة أسهمها مما دفع البورصة لإيقاف التداول عليها لنهاية الجلسة وأسهم أسمنت حلوان بنسبة ٤.٠٨% والعز لحديد التسليح ٤.٤٥% وأوراسكوم للإنشاءات والصناعة ٢.٦% وأبوقير للأسمدة ١.٩% وأسمنت العامرية ٢.١%.
وعلي جانب قطاع البترول والبتروكيماويات، انخفضت أسهم سيدي كرير بنسبة ٢.٠٨% والإسكندرية للزيوت ١.٢ في حين ارتفعت أسهم مصر للألومنيوم بنسبة ١% خلال الساعة الأولي من الجلسة. وقلل خبراء أسواق المال من ارتباط الهبوط في السوق بقرار إعادة تسعير الطاقة، مؤكدين أن تأثيره علي السوق محدود في الوقت الحالي وغير ظاهر، خاصة مع وجود حالة تذبذب وهبوط تسود الأسواق العالمية وهو السبب الرئيسي في الهبوط.
وقال الدكتور سامح الترجمان رئيس إحدي شركات السمسرة العاملة في الأوراق المالية إن الأسواق العالمية تمر بحالة من التذبذب والقلق بشأن الوضع في الولايات المتحدة والأزمة العقارية، لافتا إلي ضخ البنك المركزي سيولة للحفاظ علي استقرار سعر الدولار أمام العملات الأخري. وأكد أنه لا يمكن إرجاع الهبوط بشكل رئيسي إلي إعادة تسعير الطاقة في ظل هذه الحالة التي تسود الأسواق المالية. وأوضح أن هناك حالة من الخوف والقلق تسود أوساط المتعاملين من أي اتجاه بيع للأجانب.
وقال خالد الطيب، الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية، إن السوق لم ستجب للأنباء الإيجابية للشركات وخالفتها، رغم أن نتائج أعمال الشركة جاءت مرتفعة بنسبة تصل إلي ٣٠٠% في بعض الشركات.
وأضاف أن هناك تخوفا من عمليات بيع للأجانب، مستبعداً اتجاه الأجانب للبيع، لأنهم يتجهون للشراء في الأسواق التي بها فرص صعود، ومن ضمنها مصر.
أوضح أن الأجانب ضخوا نحو ١٧ مليار جنيه في السوق منذ بداية العام، ومبيعاتهم الفترة الماضية وسط الهبوط والتذبذب لا تتعدي ٢٥٠ مليون جنيه «أقل من ٢% من حجم مشترياتهم». واستبعد حدوث أي أزمة مصرفية أو عقارية تؤثر علي البورصة نهائيا، خاصة أن البنك المركزي يحدد ٥% كحد أقصي لمنح الائتمان.
واعتبر أن إعادة تسعير سعر الطاقة بمثابة تنظيم للسوق وتأثيرها السلبي علي قطاعات معينة مثل الحديد والأسمنت، لافتا إلي أن هذه الشركات حققت أرباحا خيالية الفترات الماضية، نتيجة الاستفادة من دعم الطاقة.
أضاف أن قطاع الأسمنت في قبضة الأجانب، ولا يمكن للحكومة دعم كبار رجال الأعمال، لافتا إلي أنه مع رفع سعر الطاقة فإنها لاتتعدي ٥٠% من الأسعار العالمية، وذلك خلال ٣ سنوات. واعتقد الطيب تماسك البورصة الفترة المقبلة عقب النظر إلي الأسعار التي وصلت لمستوي متدن وغير مرتفع.
انخفض مؤشر البورصة الرئيسي «Case٣٠» بنهاية جلسة الأمس بنسبة ٣.٤% تأثيرا بهبوط الأسواق العالمية والأزمة العقارية بالولايات المتحدة الأمريكية مما دفع الأجانب لتسييل بعض محافظهم في الأسواق الناشئة لتسوية مراكزهم المالية المكشوفة هناك.. ووصل المؤشر إلي ٧٧٩٧ نقطة بدلا من ٨٠٧٣ نقطة بداية الجلسة بتعاملات ١.١٠٢مليار جنيه من خلال ٥٢.٦ مليون سهم، نفذت علي ٤٢.١٥ألف صفقة بيع وشراء علي ١٥٧ شركة تداولات، في ظل اتجاه بيعي للأجانب بلغ ١٥٧.٦١٤ مليون جنيه لتسوية مراكزهم المالية في أسواقهم، في حين اتجاه المصريين والعرب للشراء. واستمر الاتجاه الهبوطي علي الأسهم، المرتبطة في إنتاجها علي الطاقة أو الكهرباء، مع قرار الحكومة بإعادة تسعيرها مرة أخري، مما يؤثر علي نتائج أعمالها.
وكان الانخفاض الأكبر من نصيب أسهم المالية والصناعية بنسبة ٢٠.٢٠% تأثرا بقرار الهيئة بشأن تجزئة أسهمها مما دفع البورصة لإيقاف التداول عليها لنهاية الجلسة وأسهم أسمنت حلوان بنسبة ٤.٠٨% والعز لحديد التسليح ٤.٤٥% وأوراسكوم للإنشاءات والصناعة ٢.٦% وأبوقير للأسمدة ١.٩% وأسمنت العامرية ٢.١%.
وعلي جانب قطاع البترول والبتروكيماويات، انخفضت أسهم سيدي كرير بنسبة ٢.٠٨% والإسكندرية للزيوت ١.٢ في حين ارتفعت أسهم مصر للألومنيوم بنسبة ١% خلال الساعة الأولي من الجلسة. وقلل خبراء أسواق المال من ارتباط الهبوط في السوق بقرار إعادة تسعير الطاقة، مؤكدين أن تأثيره علي السوق محدود في الوقت الحالي وغير ظاهر، خاصة مع وجود حالة تذبذب وهبوط تسود الأسواق العالمية وهو السبب الرئيسي في الهبوط.
وقال الدكتور سامح الترجمان رئيس إحدي شركات السمسرة العاملة في الأوراق المالية إن الأسواق العالمية تمر بحالة من التذبذب والقلق بشأن الوضع في الولايات المتحدة والأزمة العقارية، لافتا إلي ضخ البنك المركزي سيولة للحفاظ علي استقرار سعر الدولار أمام العملات الأخري. وأكد أنه لا يمكن إرجاع الهبوط بشكل رئيسي إلي إعادة تسعير الطاقة في ظل هذه الحالة التي تسود الأسواق المالية. وأوضح أن هناك حالة من الخوف والقلق تسود أوساط المتعاملين من أي اتجاه بيع للأجانب.
وقال خالد الطيب، الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية، إن السوق لم ستجب للأنباء الإيجابية للشركات وخالفتها، رغم أن نتائج أعمال الشركة جاءت مرتفعة بنسبة تصل إلي ٣٠٠% في بعض الشركات.
وأضاف أن هناك تخوفا من عمليات بيع للأجانب، مستبعداً اتجاه الأجانب للبيع، لأنهم يتجهون للشراء في الأسواق التي بها فرص صعود، ومن ضمنها مصر.
أوضح أن الأجانب ضخوا نحو ١٧ مليار جنيه في السوق منذ بداية العام، ومبيعاتهم الفترة الماضية وسط الهبوط والتذبذب لا تتعدي ٢٥٠ مليون جنيه «أقل من ٢% من حجم مشترياتهم». واستبعد حدوث أي أزمة مصرفية أو عقارية تؤثر علي البورصة نهائيا، خاصة أن البنك المركزي يحدد ٥% كحد أقصي لمنح الائتمان.
واعتبر أن إعادة تسعير سعر الطاقة بمثابة تنظيم للسوق وتأثيرها السلبي علي قطاعات معينة مثل الحديد والأسمنت، لافتا إلي أن هذه الشركات حققت أرباحا خيالية الفترات الماضية، نتيجة الاستفادة من دعم الطاقة.
أضاف أن قطاع الأسمنت في قبضة الأجانب، ولا يمكن للحكومة دعم كبار رجال الأعمال، لافتا إلي أنه مع رفع سعر الطاقة فإنها لاتتعدي ٥٠% من الأسعار العالمية، وذلك خلال ٣ سنوات. واعتقد الطيب تماسك البورصة الفترة المقبلة عقب النظر إلي الأسعار التي وصلت لمستوي متدن وغير مرتفع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق