وكالة أنباء رويترز
قال البنك التجاري الكويتي يوم الاربعاء انه لم يتخذ قرارا بعد بشأن المبلغ الذي يمكنه دفعه لشراء حصة في البنك الوطني المصري. وقال عبد المجيد الشطي رئيس البنك الكويتي لرويترز يوم الثلاثاء ان البنك قد يعرض سعرا يمثل أربعة أضعاف القيمة الدفترية مقابل حصة 70 % غير ان تحديد القيمة الدفترية سيعتمد على نتيجة الفحص الفني. وسيشمل العرض المقرر أن يقدم الاسبوع المقبل حصة عشرة بالمئة لشركة نور للاستثمار المالي شريك البنك في العرض. وقال البنك التجاري الكويتي في بيان على موقع البورصة الكويتية على الانترنت ان البنك يريد توضيح انه حتى الآن لم يحدد السعر الذي سيعرضه فيما يتعلق بشراء حصة أغلبية في البنك الوطني المصري. واعطت الحكومة المصرية البنك التجاري الكويتي ومنافسه بنك الكويت الوطني واي.اف.جي يوروبنك اليوناني ستة اسابيع لاجراء الفحص الفني للبنك الوطني في يونيو حزيران الماضي. وتريد جميع هذه البنوك شراء حصة اغلبية في البنك الوطني للحصول على موطيء قدم في أكبر الدول العربية سكانا حيث تشجع الحكومة على الاندماجات في القطاع المصرفي. واستنادا الى القيمة الدفترية في النصف الاول من العام يمكن للبنك التجاري الكويتي ان يدفع ما يصل الى 568 مليون دولار مقابل الحصة أي بزيادة 21 % عن سعر اقفال سهم البنك يوم الاثنين مقابل موطيء قدم في السوق المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق