طرح أول سندات عقارية في البورصة.. ديسمبر المقبل كتب هشام ياسين ٣/٨/٢٠٠٧
تطرح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، أول السندات العقارية لها بالسوق، ديسمبر المقبل.
توقعت إيمان توفيق، العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، أن تؤدي قوة سوق المال المصرية، والسمعة الائتمانية لها إلي جذب المستثمرين العرب والأجانب لشراء السندات في ظل زيادة الاستثمارات العربية في سوق العقارات بمصر.
بررت زيادة أعداد شركات التمويل العقاري بضخامة حجم السوق، مشيرة إلي إنشاء ٤٠٠ ألف وحدة سكنية سنوياً في مصر، لا يباع منها سوي خمسة آلاف فقط، بنظام التمويل العقاري وهو ما تسعي معه الشركات إلي تفضيل نظام التمويل العقاري.
اعتبرت قرار إحدي المحاكم الأسبوع الماضي، تمكين بنك من وضع يده علي عقار، تم بيعه بالتمويل العقاري، مع عدم سداد المقترض الدين، خطوة مهمة لتفعيل القانون الحالي.
واستبعدت أن تؤثر زيادة الأحكام المماثلة في المستقبل علي السوق مثلما حدث في الولايات المتحدة، مشيرة إلي أن هناك توسعاً للبنوك بأمريكا في الإقراض بنسبة ٩٥% من ثمن الوحدة وبضمانات ضعيفة.
أوضحت أن العقارات عندما انخفضت أسعارها وعجز عدد كبير عن السداد لجأ المشترون إلي شراء عقارات جديدة بأسعار منخفضة وترك عقارات التمويل دون دفع أقساطها مما تسبب في مشكلة للبنوك وهي حالة من الصعب تكرارها في مصر لأن نسبة التمويل العقاري في مصر لا تتجاوز حالياً ٠.٢% من السوق العقارية في حين أنها تقترب من ١٠٠% في الولايات المتحدة.
رفضت وصف١.٢ مليار جنيه حجم التمويل العقاري هذا العام بأنه رقم وهمي وغير حقيقي نتيجة بيع شقق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهذا النظام، مؤكدة أن هذا الرقم أقل بكثير من المطلوب لهذا النشاط، والسؤال الذي يجب طرحه هل هذه هي كل العقارات التي يتم بيعها في مصر؟،.. وهل هذا كل التمويل الذي يحصل عليه المشترون لشراء العقارات؟ أجابت أن الإجابة بالطبع «لأ» ومازال أمامنا ٣٩٥ ألف وحدة سكنية سنوياً يمكن بيعها بنظام التمويل ومازالت فرص التمويل كثيرة أمام الجميع.
وأكدت أن نظام التمويل العقاري في أي دولة في العالم يرتكز علي الطبقة الوسطي في المجتمع ولا تستفيد منه الطبقة العليا أو الدنيا التي لا يمكن تحديد دخلها مثل العمالة اليومية، ورغم ذلك تم إنشاء صندوق دعم التمويل العقاري حتي يصل هذا النظام لمحدودي الدخل وقد نجح الفترة الأخيرة.
وطالبت بزيادة التحرك للتعريف بأهمية التمويل العقاري وتأثيره علي السوق مشيرة إلي أنه يمثل ١١% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، و٧% في الأردن، و٤٠% في أوروبا، في حين مصر لا يتعدي في مصر سوي ٠.٥% من الناتج الإجمالي.
المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق