القاهرة (رويترز) - اتفق معظم المتعاملين بالبورصة المصرية على ان رئيسها الجديد الذي يمر عليه يوم الخميس 100 يوم في موقعه استطاع اعادة الثقة مرة أخرى للسوق والمتعاملين وعمل على زيادة مساحة الافصاح والشفافية بالسوق بينما قال بعض المتعاملين ان المضاربات على الاسهم عادت مرة أخرى في عهده.
وقال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية في مؤتمر رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط في وقت سابق من الاسبوع الجاري حول بعض الاتهامات التي توجه له بعودة المضاربات للبورصة المصرية منذ تولي رئاستها رغم أنه رجل قانون في الاساس "يحزنني ان يقال هذا عني. أنا لا أغض النظر عن أي تلاعبات بالسوق. ما أفصح عنه أقل بكثير مما أفعله. المضاربة ليست نشاطا غير مشروع ولكن التلاعب هو الامر غير المشروع."
وأضاف صيام الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس المصرية في عام 1991 والدكتوراه في القانون من جامعة جان مولان بفرنسا في عام 2001 "السوق مع الارتفاع بعد طول انخفاض يسهل بها التلاعب بين الافراد. اكتشاف التلاعبات أمر ليس بالسهل ولا السريع. لانه لابد من كشف العلاقات بين الافراد الذين يقومون بالتلاعب."
من جانبه يقول مصطفى بدرة العضو المنتدب لادارة صناديق الاستثمار بشركة ثمار لتداول الاوراق المالية ان صيام "استطاع احتواء العديد من الازمات التي كانت في انتظاره وأهمها اعادة التوازن في عمليات الافصاح للشركات وامتصاص غضب المستثمرين من قرارات الرئيس السابق واعادة بعض الشركات الموقوفة للتداول."
ويرى محمد النجار رئيس قسم البحوث بشركة المروة لتداول الاوراق المالية أن رئيس البورصة الجديد اتخذ عددا من الخطوات الجريئة "أهمها بدءالتفاوض مع الشركات المشطوبة بقرار رئيس البورصة السابق وأعاد بعضها للتداول مرة أخرى."
لكن في المقابل يرى بعض المتعاملين في السوق أن المضاربات عادت في عهد صيام بعد أن تصدى لها الرئيس السابق للبورصة ماجد شوقي الذي شغل منصبه خمس سنوات قبل أن يتنحى في يوليو.
وقال متعامل طلب عدم الكشف عن اسمه "أعاد صيام المضاربات بقوة من جديد للسوق."
أما حنفي عوض خبير أسواق المال فيتفق مع أغلبية الاراء قائلا ان صيام "نجح وبامتياز في تنفيذ وعده بعدم اصدار قرارات فجائية ومراعاة أحوال السوق. لقد أعاد بالفعل الثقة التي كانت مفقودة بالسوق."
واستطاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الارتفاع 11.3 في المئة منذ 15 يوليو تموز الماضي وحتى نهاية جلسة يوم الاربعاء وصاحبه المؤشر الاوسع نطاقا الذي يقيس أداء الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 17 في المئة في ذات الفترة.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية ان صافي تعاملات الاجانب منذ 15 يوليو الماضي وحتى نهاية جلسة يوم الاربعاء بلغ 2.11 مليار جنيه (366 مليون دولار) كمشتريات مقابل 2.3 مليار جنيه في الفترة المقابلة في حين بلغ صافي التعاملات كمشتريات في النصف الاول من 2010 أربعة مليارات مقابل 664 مليون جنيه في الفترة المقابلة وفي أول تسعة أشهر من 2010 نحو 5.8 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من 2009 وبنمو 123 في المئة.
وقال صيام في لقائه مع رويترز هذا الاسبوع "اهتمام المستثمرين الاجانب بالبورصة المصرية يزداد. أعتقد أن مشاركتهم مازالت كما كانت بين 20 و25 بالمئة لكن صافي عملياتهم في غالبية الايام هي مشتريات."
وتابع صيام "أشعر بأن هناك نوعا من الارتياح والثقة لدى المستثمرين. يظهر ذلك من زيادة قيم التداول بالبورصة والمحافظ المالية في الفترة الاخيرة."
وعن الامال المعقودة على رئيس البورصة في الفترة المقبلة قال عمرو الالفي رئيس قسم البحوث بشركة سي .اي.كابيتال "لابد من التركيز على طرح منتجات جديدة في السوق بسرعة مثل البيع على المكشوف (شورت سلينج) والمشتقات وصناديق المؤشرات وتشجيع بورصة النيل بقوة."
وقد أبلغ صيام رويترز أنه سيتم اطلاق أول صندوق للمؤشرات "في غضون أسابيع قليلة."
وقال رئيس البورصة الذي كان نائبا بهيئة الرقابة المالية ان نظام البيع على المكشوف أو بيع الاسهم المقترضة "سيتم الانتهاء من جميع قواعده ودراسته قبل نهاية 2010. وسننتظر الوقت المناسب للتفعيل."
ودعا محسن عادل من بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار الى وضع منهج تطويري لمؤشرات البورصة المصرية "وتطوير نظام الرقابة على التداول ودعم وتنشيط سوق السندات والاسراع في العمل في تفعيل بورصة السلع ووضع منهج جديد لسوق خارج المقصورة."
وحول موعد اطلاق بورصة السلع والعقود بمصر قال صيام "بنهاية 2010 سنكون قررنا من هو الشريك الذي سيتعامل معنا ولكن لابد ان يعلم المستثمرون ان المفاوضات تأخذ وقتا كبيرا. نحتاج من 12 الى 18 شهرا للاطلاق. أي في النصف الثاني من 2012."
في الوقت نفسه ذكر صيام أن السوق الثانوية الصغيرة للسندات -التي تعتبر حيوية لجعل اصدارات الدخل الثابت أكثر جاذبية للشركات- ستنمو في 2011.
وأعرب محمد النجار من المروة لتداول الاوراق المالية عن أمله في الاهتمام أكثر ببورصة النيل وزيادة التداول بها وتنشيطها.
وقد قال صيام في لقائه مع رويترز "لا غني عن بورصة النيل بمصر. نعمل على تنشيط التداول بها من خلال "جذب شركات أكثر لعمل طروحات بها. ونتوقع الوصول الى 40 شركة قبل نهاية 2011. ونسعى لتسويق جيد لها عبر المتعاملين."
وتهدف بورصة النيل التي تضم 16 شركة مدرجة الى اتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على ائتمان من البنوك في أعقاب الازمة المالية العالمية.
(الدولار يساوي 5.75 جنيه مصري)
من ايهاب فاروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق