الأربعاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٠

مقالي في جريدة العالم اليوم بتاريخ 27 اكتوبر 2010



الادراج المزدوج (شهادات الإيداع) Cross Listing

الإدراج المزدوج هو عندما تقوم شركة ما بإدراج أسهمها ببورصة بلد أخر أو أكثر - وهو ما يطلق عليه شهادات الإيداع - بالتوازي مع الإدراج في بورصة بلدها، مثال على ذلك شهادات الإيداع في بورصة لندن والمعروفة بال GDR وشهادات الإيداع بالأسواق الأمريكية والمعروفة بال ADR وغير ذلك من سبل الإدراج المزدوج أو ما درج المتعاملون على تسميته بشهادات الإيداع.، معظم المتعاملون في البورصة المصرية على دراية بشهادات الإيداع عن طريق متابعة اسهم مثل أوراسكوم للإنشاء و أوراسكوم تليكوم لكونهما من الأسهم ذات الإدراج المزدوج في كل من البورصة الأم في مصر وكذلك في بورصة لندن، مثلهما في ذلك مثل الكثير من الشركات العالمية فهناك العديد من الشركات الروسية لها ادراج مزدوج في بورصتها وكذلك في بورصة لندن وشركة فيمبلكوم الروسية للإتصالات لها ادراج ثانوي كشهادات إيداع في الأسواق الأمريكية ومثال على الشركات الكبرى ذات الإدراج المزدوج هناك شركة بريتيش بتروليوم وهي شركة بريطانية مدرجة في بورصة لندن وكذلك لها شهادات ايداع في الأسواق الأمريكية و عملاق الهواتف المتنقلة شركة نوكيا الفنلندية لها أيضا شهادات إيداع في الأسواق الأمريكية إذا ما هو الدافع وراء رغبة شركة ما في إدراج أسهمها في أكثر من بورصة وأكثر من بلد؟
في الواقع قد تختلف الدوافع وراء الإدراج المزدوج من شركة إلى أخرى ، فهناك من يبحث عن توسيع قاعدة الملكية والتنويع في قاعدة المستثمرين والالتزام بقواعد حوكمة اكثر نضجا وبالتالي سهولة وصول معلومات شركته الى مستثمرين محتملين – بسهولة وشفافية اكثر- للاستفادة من سوق أكثر كفاءة وتسعير أقرب للقيم العادلة، وهناك من يبحث عن تنويع في مصادر التمويل أو الاستفادة بتمويل أقل في التكلفة ، وهناك من يبحث عن سوق ذات سيولة أكبر مما يوفر لشركته زيادة في أحجام التداول ومن ثم تعميق التداول على أسهم شركته مما يعكس تسعيرا عادلا –الى حد ما- للورق المالية مما يفيد الشركة في اتخاذ قرارتها الإستثمارية والتمويلية، وهناك من يسعى إلى الإدراج المزدوج ليستفيد من تغطية بيوت الاستشارات المالية وبنوك الاستثمار لشركته مما قد يؤدي الى معرفة القيم العادلة لشركته عن طريق الأبحاث الصادرة من بنوك الاستثمار تلك مما يعتبر في حد ذاته فرصا ترويجية قد تفتح اسواقا جديدة لمنتجات الشركة او أفاقا واسعة للشراكة مع شركاء أكثر خبرة للاستفادة منهم كمظلة حماية للاستثمار كون الشركة أصبحت جزء من كيان استثماري أكبر،ويمكن تلخيص تلك الفوائد في نقاط
× نافذة للتمويل ذو تكلفة أقل.
× التغلب على معوقات الإستثمار.
× زيادة نفاذ الشركة للأسواق الأخرى وزيادة نفاذ المستثمرين –الأجانب- إلى الشركة.
× تعزيز السيولة.
وهنا قد يتسائل القاريء وما الذي سيستفيده المستثمر او حامل السهم ذو الإدراج المزدوج؟ أول ما سيتبادر الى الأذهان هو إمكانية استفادة حامل السهم من فروق العملة بين البلدين أو فروق الأسعار التي قد تنتج عن الفرق بين سعر السهم في كلا البورصتين وهو ما يطلق عليه الأربيتراج وهو ما قد يوفر نافذة للربح السريع بمخاطر قليلة أو منعدمة، في بعض الأحيان قد تصدر أخبار مهمة عن شركة ما قد تؤدي الى إيقاف التدوال على أسهم تلك الشركة في بلدها ولكنها في ذات الوقت متاحة للتداول في البورصة الأخرى مما قد يوفر للمستثمر فرصة اتخاذ قراره الإستثماري سواء بيعا أو شراء وتنفيذه في البورصة الأخرى مما يتيح للمستثمر سرعة تنفيذ قراره الإستثماري دون الإنتظار إلى عودة السهم للتدوال في بورصته المحلية مما قد يساعد المستثمر على إغتنام الفرص المتاحة ومحافظته على إدارة سياسة محفظته المالية بما يناسب ودرجة تحمله للمخاطر.
وفي النهاية أود أن أضيف أن الشركات المهتمة بزيادة التداول والإقبال على أسهمها في بورصة أخرى تقوم بعمليات ترويج وبعثات طرق للأبواب مما يفتح نافذة يطل منها مديري الأستثمار العالمين لتعزيز معرفتهم بتلك الشركات وأيضا بالوضع الإقتصادي لبلد المنشأ مما قد يحثهم على البحث على فرصا أخرى للإستثمار في البلد الأصلي وهو ما قد يؤدي بدوره تعزيز قيم الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة القيم المضافة الى الشركة بطريق مباشر عن طريق الإستثمار في أسهمها والى موطن الشركة بطريق غير مباشر عن طريق البحث عن فرصا إستثمارية أخرى في ذلك البلد.


بقلم
د/ابراهيم النمر,CFTe
رئيس قسم التحليل الفني بشركة
نعيم للوساطة في الأوراق المالية








ليست هناك تعليقات: