تبنت الحكومة البرتغالية إجراءات تقشف إضافية في ميزانيتها لعام 2011 تشمل قائمة طويلة من الزيادات الضريبية وتخفيض الإنفاق بعدما كثف الاتحاد الأوروبي الضغوط عليها وارتفعت مخاوف المستثمرين بشأن ديونها.
تفيد مسودة ميزانية البرتغال لعام 2011 أن حكومة الحزب الاشتراكي تتوقع تباطؤا حادا في النمو الاقتصادي إلى 0.2 بالمئة العام القادم من 1.3 بالمئة هذا العام مع تأثر الاقتصاد باجراءات التقشف.
وتشمل الميزانية التي نشرها موقع البرلمان على الانترنت اليوم السبت قائمة طويلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق معظمها أعلنته حكومة الأقلية في الأسابيع السابقة.
كما تظهر ارتفاع ديون البرتغال إلى 86.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 من 82.1 بالمئة في 2010.
وبهذا يزيد مستوى الدين الإجمالي للعام القادم قليلا عن توقعات حكومية سابقة كانت عند 85.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبقت الحكومة على تعهدها بخفض عجز الميزانية إلى 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم من 7.3 بالمئة في 2010.
تفيد مسودة ميزانية البرتغال لعام 2011 أن حكومة الحزب الاشتراكي تتوقع تباطؤا حادا في النمو الاقتصادي إلى 0.2 بالمئة العام القادم من 1.3 بالمئة هذا العام مع تأثر الاقتصاد باجراءات التقشف.
وتشمل الميزانية التي نشرها موقع البرلمان على الانترنت اليوم السبت قائمة طويلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق معظمها أعلنته حكومة الأقلية في الأسابيع السابقة.
كما تظهر ارتفاع ديون البرتغال إلى 86.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 من 82.1 بالمئة في 2010.
وبهذا يزيد مستوى الدين الإجمالي للعام القادم قليلا عن توقعات حكومية سابقة كانت عند 85.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبقت الحكومة على تعهدها بخفض عجز الميزانية إلى 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم من 7.3 بالمئة في 2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق