من المعروف بداهة أن الأسواق الناشئة تتمتع بنسبة مخاطر أعلى من مثيلتها في الأسواق المتقدمة وهو ما يترجم بتذبذبات عالية تؤدي في نهاية المطاف الى أن نسب تحرك الأسواق الناشئة تتفوق على نسب تحرك الأسواق المتقدمة بمعنى بسيط
في حالة الصعود يكون المتوقع ان تتحرك الأسواق الناشئة وتحقق نسبة مئوية في الصعود اعلى من تلك المحققة في الأسواق المتقدمة.
وفي حالة الهبوط تمنى الأسواق الناشئة بخسائر فادحة تتعدى في نسبتها المئوية تلك الخسائر الموجودة بالأسواق المتقدمة.
ويمكن مراجعة عام الأزمة المالية العالمية وعمل مراجعة سريعة لنسب التراجع لبيان مدى تفاوت تلك النسب المئوية ما بين كل من الأسواق المتقدمة "صاحبة الأزمة" والأسواق الناشئة ،ورغم أن الأزمة نشأت من رحم أكبر إقتصاديات العالم إلا أن تأئيراتها الجانبية على الأسواق الناشئة جعلت تلك الأسواق تنزف نقاطا ونسبا مئوية تتعدى بكثير مثيلتها في السوق الأميركي أو الأسواق الأوربية .
فالسوق المصري (مثله مثل الكثير من الأسواق الناشئة في تركيا والبرازيل والهند وروسيا ) هبط تقريبا سبعون بالمائة فيما كانت خسائر السوق الأمريكي في حدود الخمسون بالمائة وهو ما كان مثار دهشة الكثير من العاملين والمستثمرين في البورصة المصرية.
ومع عودة الأسواق المالية العالمية للانتعاش من عام 2009 الى الأن كانت نسب الارتفاع في السوق الأمريكي تقارب نسبة 62% من حركته الهبوطية السابقة فيما تجاوز السوق التركي نسبة ال 100% وقارب السوق البرازيلي والاسرائيلي والهندي تلك النسبة فيما تجاوز السوق الروسي والجنوب الإفريقي نسب التعافي تلك المحققة في السوق الأمريكي مما يوضح ان تحركات الأسواق الناشئة تتجاوز في مداها تلك المحققة في الأسواق المتقدمة وفي نفس الإتجاه.
ما يشغلني بالأساس هو البورصة المصرية وهي تحسب من او على الأسواق الناشئة، البورصة المصرية لم تحقق في أعلى نقطة لها وهي 7700نقطة (تبعد عنا الأن ألف نقطة بالتمام والكمال) سوى نسبة خمسون بالمائة فقط مما فقطته البورصة المصرية في عام 2008 وهو عام الازمة المالية العالمية وهي بالطبع نسبة متدنية للغاية عند مقارنتها بنسب التعافي في الاسواق المتقدمة او الناشئة على حد السواء.
والسؤال الذي يطرح نفسه الأن وبقوة ما هو السبب وراء تخلف البورصة المصرية عن ركب التعافي في البورصات العالمية سواء المتقدمة او الناشئة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق