مجلس الإحتياط الفيدرالي وسياسة ال Quantitative Easingللذهب رنين وبريق ، منذ الربع الأخير من عام الأزمة (2008) وبريق الذهب يزداد تألقا ولمعانا ورنينه يأسر الآذان والألباب، ارتفع الذهب في تلك المدة من مستويات 700 دولارا للأوقية الواحدة أو أقل الى ما يقارب 1400 دولارا للأوقية الواحدة في تعاملات الأسبوع المنصرم بما يعني متوسط عائد يناهز 50% في العام الواحد فقط خلال السنتين الماضيتين، وهذه الارتفاعات لم تكن مقصورة على الذهب فقط بل شملت غيره من السلع والعملات المختلفة.
× اذا الذهب في مستويات سعرية تاريخية لم يراها من قبل.
× والفضة تسجل أعلى سعر خلال ثلاثون عاما.
× والنحاس يقترب من قمته التاريخية المسجلة في عام 2008.
كل هذه الارتفاعات في السلع كانت تقابل بانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة عملات –رئيسية- مختلفة ، الانخفاض في الدولار اتخذ وتيرة متسارعة في الربع الأخير من عام 2008 على خلفية حزمة التحفيز - quantitative easing- التي اقرها الفيدرالي الأمريكي وهي ما تعني بكل بساطة طباعة المزيد من الدولارات وهو ما شكل حجر الزاوية في صنع – إن جاز التعبير – دولارا ضعيفا وهو ما ساهم بشكل قد يكون مباشرا في ارتفاع السلع منذ ذلك التوقيت،
اذا ما هو ال quantitative easing هو بكلمات بسيطة غير معقدة ضخ اموال في الاقتصاد عن طريق شراء الديون الحكومية و / أو القطاع الخاص.
ومع الانتعاش الذي شهدته البورصات العالمية خلال عام 2009 والذي استمر حتى مطلع شهر مايو من العام الجاري والذي شهد انخفاض مؤشر داو جونز الف نقطة في يوم واحد وما تبع ذلك السقوط الحر من اجتراء المخاوف من عودة شبح الانهيار وهواجس المشاكل الاقتصادية التي تغزي ذلك الشبح سواء على مستوى معدلات التوظيف الضعيفة في الاقتصاد الأميركي او مستويات العجز المرتفعة في الموازنة وبالطبع مشاكل الديون السيادية لبعض الدول الأوربية اتخذت البورصات منحى الى حد ما هبوطي حتى سبتمبر الماضي، ما يهم في هذا الاطار هو ما قاله السيد بن برنانكي "محافظ مجلس الاحتياط الفيدرالي" في أغسطس الماضي عن نية الاحتياط الفيدرالي التدخل – ان لزم الأمر - واستعداده لزيادة المعروض النقدي عن طريق ما يسمى ب quantitative easing او شراء ديونا على القطاع الحكومي وربما على القطاع الخاص أيضا ، - ما يترجمه المتعاملون ببساطة بطباعة المزيد من الدولارات - وهو ما انعكس بطبيعة الحال على أسواق المال المختلفة فشهدنا ارتفاعا في البورصات العالمية بدأ من سبتمبر الماضي ومستمر حتى الأن و أيضا تدهور في قيمة الدولار وبالتالي ارتفاع القيم السوقية لمختلف السلع مثل الذهب والفضة والنحاس والبلاتين مما خلق مخاوف من عودة شبح التضخم للظهور مرة أخرى وعزز من تلك المخاوف ارتفاع كبير في السلع الزراعية المختلفة مثل القمح والقطن والذرة واسعار اللحوم أيضا.
ومع تأكيد السيد برنانكي على سعي الاحتياط الفيدرالي الى اتخاذ تلك الخطوات المحفزة للأسواق في الأسبوع الماضي رأينا استمرار تألق السلع والى حد ما البورصات مع استمرار تدهور قيمة الدولار، والسؤال الذي يطرح نفسه لم يعد هل سيتدخل مجلس الاحتياط الفيدرالي بخطة محفزات جديدة بل أصبح كم سيبلغ حجم تلك الخطة ؟ ومتى ستبدأ؟ وهو ما لم يفصح عنه السيد برنانكي حتى الأن وقد يكون مؤجلا حتى الأسبوع الأول من نوفمبر القادم ، والسؤال الملح أيضا ما هو رد فعل الدول الأخرى وهل ستتخذ هي الأخرى خطوات مشابهة لحماية عملاتها مما قد يدخل العالم في حرب عملات من الممكن أن تؤثر على حركة التجارة العالمية والنمو الاقتصادي.
المشهد كما يبدو الأن يسير في طريق مشابه لما كانت عليه الحال في مطلع عام 2008 والذي شهد قفزة كبيرة في اسعار السلع ومعدلات التضخم وتدهور بلغ ذروته في قيمة الدولار، فهل سيستطيع السيد برنانكي ان يقود السفينة الى بر الأمان ويتفادى ما آلت اليه الأسواق في ذلك العام، نتمنى أن يكون السيد بن برنانكي أكثر توفيقا من سلفه السيد آلان جرينسبان ويتفادى بسياسته النقدية تلك شبح الانكماش الاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق